عقدنامه ای از 180 سال پیش

                                                         برخی از نکات جالب توجه در این سند٬ به شرح زیر است:

الف ـ نام و نسب عروس و داماد
سهراب خان سرلک بختیاری٬ فرزند حاج رستم خان سرلک بختیاری
پری خانم فرزند ا..بخش خان سرلک بختیاری

ب ـ میزان مهریه:
1. ده من مسینه‌آلات (ظرف های مسی) ساخته و پرداخته
2. یک دست فرش برای تمامت خانه
3. یک غلام حبشی
4. یک جاریه حبشی
5. 100 تومان رایج
6. 100 مثقال طلا
7. هزار دینار
8. یک دست رخت خواب قلمکار

ج ـ قیمت دو نفر غلام و جاریه با هم در مهریه 50 تومان برآورد شده در حالی که قیمت فرش‌ها روی هم 25 تومان شده است.

د ـ عقدنامه به امضای یازده نفر از بزرگان قومی و دینی رسیده (تعدادی از خوانین و علما)

ه ـ طرح بالای عقدنامه شمسه است که درون آن جملاتی از روایات در مدح سنت نکاح به ظرافت خطاطی شده و در پایین آن شمس دیگری است که به طرح‌ها و نقوش رنگی تزیین شده است.
وـ تمام متن عقدنامه طلاپاش شده که در کنار مبالغ مهریه نشان‌دهنده طبقه اجتماعی خانواده عروس و دامات است که از خوانین بختیاری بوده‌اند.

زـ تمام متن سند به خط نستعلیق است و نشان‌دهنده مهارت فرد کتابت‌کننده در هنر خطاطی است

پذیرش مقاله ام بصورت سخنرانی در همایش

همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه برگزار گردید در این همایش علمی پژوهشی مقاله اینجانب با عنواننقد و بررسي صلاحيت قضايي شوراي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي توسط هیات داوران در قالب سخنرانی پذیرفته گردیدکه در روز دوم همایش به عنوان سخنران سوم توفیق ارایه مقاله ام را پیدا نمودم چکیده مقاله فوق را در زیر ببینید

چكيده :

 هدف و رسالت اصلي شوراي حل اختلاف ، اصلاح و حصول سازش بين طرفين اختلاف است اما در کنار اين وظيفه مهم ، اختيار رسيدگي به بعضي ازدعاوي و نهايتا صدور راي به نفع يکي از طرفين دعوي به اين نهاد تازه تاسيس داده شده است به طوري که مي توان در نظام حقوقي فعلي ايران ، آن را يک نهاد دادرسي هم عرض با دادگستري اما با صلاحيت ذاتي و محلي کمتر و محدودتر تلقي نمود .مساله صلاحيت رسيدگي ، از مسايل مهم در مباحث دادرسي بوده و تعيين و پيش بيني قواعد و مقررات راجع به آن مقدم برساير موارد دادرسي مي باشد . در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 و آيين نامه اجرايي آن به تاريخ 16/1/1388 ايرادات ، ترجيهات بلاوجه و ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد که محل بحث و بررسي است . نسبت صلاحيت دادگاه و شوراي حل اختلاف و ضمانت اجراي عدم رعايت آن ، ملاک تعيين صلاحيت شورا در دعاوي مالي و سوالاتي از اين قبيل نيازمند بررسي هاي عميق مي باشد . با مطالعه موضوع ، اين نتيجه حاصل گرديد که با فقدان قانون آيين دادرسي مستقل در شوراي حل اختلاف ، راه حل رفع ابهامات مطروحه در اين زمينه ، رجوع به قانون آيين دادرسي مدني و اصول و قواعد حاکم بر دادرسي دادگاهها مي باشد که اين عمل نيز گاه نتايج نامطلوب و ناعادلانه داشته و در دادرسي شوراي حل اختلاف موجب تضييع حقوق افراد مي شود

 عکسهای همایش: